نـبذه عـن الأمآرآتـ . . ~!*

التاريخ والتراث

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل وعريق. ولقد أثبتت نتائج المسوحات الأثرية في جبال الحجر والمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي أن الوجود الأولي للإنسان في الإمارة يعود إلى مئات الآلاف من السنين من خلال مواقع صغيرة متفرقة يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم. يعود تاريخ أقدم استيطان بشري وفق هذه النتائج إلى فترة العصر الحجري الحديث إلى قبل 6000 - 8000 سنة قبل الميلاد، عندما كان المناخ رطباً ومصادر الغذاء متوفرة بكثرة. وحتى في هذه الحقبة المبكرة كان هناك دليل على التواصل مع العالم الخارجي خاصة مع الحضارات التي كانت قائمة في الشمال. ولقد استمرت هذه الاتصالات وتوسعت ربما بفضل تجارة النحاس من جبال الحجر التي بدأت حوالي سنة 3000 قبل الميلاد وعندما أصبح الطقس في تلك الفترة أكثر جفافاً أخذت مجتمعات الواحات تركز على الزراعة.

الحكومة . .~ !*

ظلت الإمارات السبع التي تشكل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة) تتمتع منذ إنشاء الاتحاد عام 1971 بهوية وطنية متميزة من خلال تعزيز الوضع الاتحادي ودرجة من الاستقرار السياسي الذي تحسد عليه. يتألف النظام الدستوري للدولة من المؤسسات التالية: المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي والسلطة القضائية الاتحادية. المجلس الأعلى: يتكون من المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبع وهو يعتبر السلطة العليا في الدولة. ويتولى رسم السياسة العامة للدولة وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه والتصديق على القوانين الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. تم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة في 3 نوفمبر 2004. وظل نائب الرئيس الحالي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء وحاكم دبي منذ 3 يناير 2006. مجلس الوزراء: يعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذية للاتحاد، وهو يختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة. المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان): يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية. وتتوزع مقاعده الأربعين على حسب عدد سكان وحجم كل إمارة من الإمارات السبع. السلطة القضائية: تتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية التي كفلها الدستور وتتكون من المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية.

الاقتصاد . .~!*

في العام 1971 الذي شهد تأسيس دولة الاتحاد، كان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة وهو معيار إجمالي القيمة السوقية لكافة السلع والبضائع والخدمات المنتجة خلال عام واحد في البلاد، قد بلغ 6,5 مليار درهم. وبعد انقضاء 37 عاماً من عمر دولة الاتحاد، وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو 730 مليار درهم في العام 2007، أي بزيادة قدرها 115 ضعفاً من أداء الاقتصاد الإماراتي في السنة الأولى لإعلان الاتحاد. ويعد هذا النمو قياسياً بكل المعايير ولافتاً للنظر. سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات من 2004 - 2008 نمو بلغت 7,4 ، 8,2 ، 11,5 ، 5,2 ، 7,5 على التوالي بينما يبلغ معدل النمو المبرمج للعامل 2009، 3,5%. وكما تدل تلك الأرقام، فإنه رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها جميع بلدان المنطقة، فإن اقتصاد الإمارات مستمر في التوسع وأن أساسياته المالية ما زالت سليمة. هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي، عززته سنوات من السياسات الاقتصادية المتعلقة والحذرة باعتبار أنها كانت مسؤولة عن بناء أصول الإمارات المتعاظمة والارتقاء بالادخار والاستثمارات.

البنية التحتية . . !~*

إن الدافع الرئيسي لسياسات البنية التحتية لدولة الإمارات العربية هي بناء مدن أفضل، بما يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين. ومن خلال الرؤية القيادية وفلسفة التميز المضمنتين في كافة مشروعات تنمية البنية التحتية، تهدف دولة الإمارات إلى قيادة المنطقة والعالم بأسره في تشكيل المراكز الحضرية المستدامة. فمن جانبها تمكنت العاصمة الاتحادية أبوظبي من بلورة إستراتيجية حضرية طموحة، ألا وهي "خطة أبوظبي 2030" قصد منها تمكين مخططي المدن من الاستجابة لحاجات التنمية الآنية والمستقبلية. ويقوم الملمح الرئيسي لهذه الخطة على مفهوم المدينة المستدامة المبنية حول مناطق مجاورة مزدهرة. وفي تصور هذا المفهوم تركيز النمو والارتقاء بمستوى خدمات النقل وبناء طرق ذات استخدامات متعددة الأغراض بحيث تكون صديقة للمشاة، إلى جانب الحفاظ على بنية تحتية أكثر استدامة وأقل تكلفة، مع حماية وتعزيز البيئة المحيطة. وقد وضعت خطة أبوظبي 2030 إطاراً واضح المعالم والحدود للنمو المستدام البعيد المدى للمدينة. فهي تجسيد لرؤية جديدة لبرنامج بناء المدينة وتوسيعها، تقدم الثقافة والمجتمع على الأهداف الربحية التجارية المجردة. والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الخطة، هو التأكيد على أن يكون الشكل المستقبلي لمدينة أبوظبي انعكاساً لتراثها وحفاظاً على هويتها، بما يسمح للمدينة بأن تكون نموذجاً للمدينة العربية المعاصرة.

السكان والمجتمع . . !*

أكد معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام مجموعة العمل العليا الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2008، على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأعراف والتقاليد. تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن شعبها ورفاهيته يقعان في صميم نظام حكم صحي ومستقر ورشيد. ورغم حجم التغيير الاجتماعي في البلاد وما نتج عنه من تحديات عديدة، فالإمارات فخورة كونها لا زالت مجتمعاً للتسامح والانفتاح دون انقطاع عن جذورها التاريخية والثقافية والحضارية. يتمتع سكان الإمارات العربية المتحدة بمستوى معيشي عالٍ وهم يجنون في الوقت الراهن ثمار الاستثمارات الضخمة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.

الإعلام والثقافة

يمر قطاعا الإعلام والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمرحلة إعادة تنظيم وبث روح وطاقة جديدتين في إطار عملية نهوضية شاملة. وتأسيساً إلى أرثها الثقافي والحضاري الضارب بجذوره في الماضي، شهدت الإمارات استثمارات كبرى في موارد من طراز عالمي، ما ساهم في توطين أفضل الممارسات العالمية في كافة مناحي الحياة والأنشطة وشجع واستنهض المشاركة المحلية في ذات الوقت الذي تم فيه تشييد جسور التواصل بين الشرق والغرب. بهذا المعنى، فإن رؤية أبوظبي 2030 معنية بالارتقاء بالإمارة إلى عاصمة إقليمية للثقافة. ففي أعقاب فترة لإعادة هيكلية الدوائر الحكومية، تم إنشاء المجلس الوطني للإعلام عام 2006، والذي أنيط به مباشرة تطوير الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم كافة المبادرات الإعلامية.

البيئة . . !*

شهد العام الماضي تصاعداً ملحوظاً في الجهود الحكومية وتلك التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والجماعات الخاصة، والرامية لترويج وترسيخ مفهوم حماية الحياة البحرية والحياة البرية والنباتات المستوطنة في الإمارات، وذلك لدرء المخاطر والتحديات التي تجابه البلاد على خلفية نهضتها التنموية المتسارعة. تلك الجهود شملت مساحات متنوعة واسعة، وتقوم أحد ركائز تلك الجهود على تطبيق لائحة تنظيمية مشددة على الأنشطة الصناعية وغيرها التي لا يقتصر تأثيرها على البيئة والحياة البرية فحسب، بل تطال المجموعات البشرية في الإمارات. وقد تم تدشين استراتيجيات طويلة الأمد معنية بالمحافظة على البيئة واستدامتها إضافة إلى وضع خطط أكثر شمولاً وأضخم حجماً، خاصة بشبكة المناطق المحمية في الإمارات مع الاستمرار في برامج البحوث العلمية ذات الصلة على نحو أشمل.

الرياضات والترفيه. .~!*

فرضت دولة الإمارات اسمها وحضورها على الساحة الرياضية الدولية بواسطة تنظيمها للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى بمختلف ضروبها. هذه الفعاليات والمنافسات لم تستقطب إلى الإمارات الأعداد الضخمة من المتنافسين والمهتمين وعشاق اللعبة من كافة أنحاء العالم فحسب، بل شهدت أيضاً مشاركة فعالة من عدد مقدر من كبار نجوم الرياضة من الجنسين في الإمارات. علاوة عن الفعاليات الرياضية العالمية، فإن الإمارات تتسم ببيئة رياضية صحية أصيلة معززة بمجتمع محلي درج على المشاركة في شتى أنواع الأنشطة الرياضية على المستويين الداخلي والخارجي.

المعارض والفعاليات

ساهم الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى في دعم وتعزيز خطة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لجعل المنطقة مركز جذب سياحي وتجاري عالمي وموقعاً متميزاً لقطاعات المعارض والفعاليات الدولية وسياحة الحوافز. يستفاد من تقديرات حديثة أن دولة الإمارات تشغل نحو 50% من فضاءات المعارض المتوفرة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع جهود جارية للارتقاء بتلك النسبة إلى 65% خلال عام 2009.